الإسكان تسرع في إعداد لائحة قانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد لتعزيز الخدمات البيئية

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة المكلفة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء اللجنة من المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.

مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية

ناقش نائب الوزير في الاجتماع موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا على أهمية أن تعكس هذه اللائحة الأهداف الاستراتيجية للقانون. كما دعا إلى تحويل نصوص القانون إلى آليات تنفيذية واضحة يمكن تطبيقها. قام أعضاء اللجنة بعرض تفصيلي لمختلف المحاور والأحكام التنظيمية التي تسهم في تحسين التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية.

الخطوات المقبلة لإنهاء اللائحة

اختتم نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية. الهدف هو عرضها على الجهات المختصة بغرض مناقشتها وإقرارها في نهايتها، لكي يتم ضمان التنفيذ الفعّال لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

أهداف قانون تنظيم المياه والصرف الصحي

يجدر بالذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تمت المصادقة عليه في بداية الشهر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استمراريتها. كما يسعى أيضًا إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم هذه الخدمات.

تحفيز الاستثمار والرقابة التنظيمية

يتضمن القانون أيضًا أحكامًا تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي مع ضمان المصلحة العامة، بالإضافة إلى تنظيم هذا القطاع من خلال جهاز مستقل للإشراف والتنظيم.