وزارة العمل تكشف: 338 محضر مخالفة للحد الأدنى للأجور و390 منشأة تحصل على مهلة لتصحيح العقود

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف الوزير، عن نتائج أعمالها خلال فترة أسبوع واحدة، من 15 إلى 22 أكتوبر الجاري.

توجيهات وزير العمل

جاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملات التفتيشية

أوضح بيان اللجنة أنه تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى ذلك، منحت اللجنة مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصحيح عقود العمل بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد.

جهود وزارة العمل في المتابعة

أكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق العملي لبنود القانون. كما أشارت إلى أن الوزارة ستستمر في تشديد الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، مع زيادة الغرامات في حال تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.

تنظيم حملات تفتيش شاملة

منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي، وجه الوزير محمد جبران بتنظيم حملات تفتيش مكثفة تغطي جميع مواقع العمل والإنتاج. وقد ركزت المرحلة الأولى من هذه الحملات على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتابع المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصحيح عقود العمل وضمان السلامة والصحة المهنية.

أهداف تطبيق القانون الجديد

شدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تحمي حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل. وأكد على استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية في جميع المحافظات لتوعية المواطنين بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.