إعلان دستوري جديد من أبو مازن لتسمية خليفته في حالة شغور المنصب

إعلان رئيس دولة فلسطين بشأن شغور منصب رئيس السلطة الوطنية

أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، إعلاناً دستورياً ينص على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مؤقت في حالة شغور منصب الرئيس، وذلك في حال عدم وجود المجلس التشريعي.

مدة التكليف وإجراءات الانتخابات

يستمر تكليف نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. إذا تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة لأسباب قهرية، يُمكن تمديدها بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.

إلغاء الإعلان الدستوري السابق

بناءً على هذا الإعلان الدستوري، يُلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

التأكيد على المسؤوليات الوطنية

وجّه سيادته في الإعلان الدستوري الجديد تأكيداً على “مدى دقة هذه المرحلة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، وما يترتب علينا من مسؤولية تاريخية ودستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وأمن الوطن”.

كرامة الفرد والمجتمع

وأشار إلى أن “كرامة الوطن هي انعكاس لكرامة كل فرد من مواطنيه، وهو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع. حرية الإنسان وسيادة القانون وقيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية تشكل الأساس لأي نظام حكم يوجه البلاد نحو المستقبل”.

تعزيز الاستقرار والفصل بين السلطات

وأكد سيادته قائلاً: “استجابةً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، أصدرت هذا الإعلان الدستوري تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات وضرورة التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.