وزيرا الخارجية والتخطيط يستعرضان استراتيجيات تعزيز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

التقت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد 26 أكتوبر لمناقشة الملفات المشتركة.

تعزيز التعاون بين الوزارتين

شهد اللقاء مباحثات تهدف إلى تعزيز جهود التكامل الوطني في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية والتجمعات الإقليمية وشركاء التنمية، سواء كانوا ثنائيين أو متعددين. تم مناقشة التنسيق بين الوزارتين لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي والدولي، وذلك لدعم الدول النامية والأفريقية والدول ذات الاقتصادات الناشئة. كما تم الترويج للجهود المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

افتتحت د. رانيا المشاط اللقاء باستعراض محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. أكدت على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية لعرض رؤية مصر الاقتصادية المستقبلية، ولتسليط الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. كما تم التأكيد على مشاركة وزارة الخارجية في إلقاء الضوء على جهود الدولة على المستويين السياسي والدبلوماسي.

الترويج للتجربة التنموية المصرية

أكد د. بدر عبد العاطي على أهمية الترويج للسردية الوطنية والتجربة التنموية المصرية الرائدة. وأوضح الدور الهام الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية في الدول الأفريقية، مشددًا على أهمية التنسيق لتبادل الخبرات وتعزيز قدرة تلك الدول على الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية. كما تحدث عن أهمية الترويج للمشروعات القومية الكبرى، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعزيز الاستثمارات.

دور مصر في التجمعات الدولية

ناقش الوزيران التنسيق بينهما في إطار رئاسة مصر الحالية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8). أكدت د. المشاط أهمية تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء بشأن التنمية الاقتصادية. كما تم بحث التنسيق حول مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين والقمة الرئاسية المرتقبة في نوفمبر، وكذلك عضوية مصر في تجمع دول “البريكس” وبنك التنمية الجديد.

خطط التعاون جنوب جنوب

بينما يتعلق بالتعاون جنوب جنوب، أكد الوزيران على أهمية تنسيق الجهود لتعزيز رؤية مصر في نقل الخبرات مع الدول النامية. وأشارا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات مصر في مجال التمويل التنموي لتنمية القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

برنامج “نُوفّي” والمشروعات الطموحة

أكد الوزيران على أهمية الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” الذي حشد تمويلات ميسرة بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة منذ إطلاقه في عام 2022. كما تناول الاجتماع أهمية الجهود الوطنية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

التعاون في مجالات متعددة

بحث الاجتماع أيضًا التنسيق بين اللجنة الوطنية العليا للهجرة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وتمت مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي أُقيم في إشبيلية، كما تناولت النقاشات الملفات المشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والميثاق المتوسطي.

مصر في اتحاد الدول الأفريقية

تطرق الوزيران للدور المصري في الاتحاد الأفريقي وضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى القارة. كما تم استعراض الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، مجددين التأكيد على أهمية أن تعكس الإصلاحات الجارية تطلعات الدول النامية.