البيت الأبيض يحذر: بيانات التضخم الشهر القادم قد تتأثر بسبب الإغلاق الحكومي

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يقلل من احتمالية صدور بيانات التضخم في الشهر المقبل، بسبب الشلل الإداري المتزايد الذي يعوق أنشطة العديد من المؤسسات الفيدرالية.

تبعيات إغلاق الحكومة

في بيان رسمي نشر عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا)، أوضح البيت الأبيض أن فشل الكونغرس في تمرير قانون التمويل المؤقت أدى إلى توقف فرق المسح الميداني المسؤولة عن جمع البيانات الاقتصادية. وأشار إلى أن “المسّاحين غير قادرين على النزول إلى الميدان، مما يحرم البلاد من بيانات اقتصادية حيوية”، محذرًا من أن “العواقب الاقتصادية قد تكون وخيمة”.

علاوة على ذلك، لم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير هذا التعطل على البيانات الاقتصادية القادمة.

الشلل الحكومي في أسبوعه الرابع

يواصل الإغلاق الحكومي دخوله يومه الرابع والعشرين، وسط خلافات قائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون التمويل المؤقت، مما تسبب في توقف العديد من أنظمة الحكومة الفيدرالية.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 700 ألف موظف اتحادي قد تم إيقافهم عن العمل في إجازة قسرية، بالإضافة إلى عدد آخر يؤدي مهامه دون الحصول على رواتب. وهذا الوضع يضغط على إنفاق الأسر الأمريكية، حيث من المتوقع أن يحرم العديد منهم من أول راتب كامل هذا الأسبوع.

استثناء محدود لتقارير التضخم

بالرغم من توقف معظم الإصدارات الاقتصادية بسبب الإغلاق، أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي عن قدرته على نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر، وذلك لتمكين إدارة الضمان الاجتماعي من احتساب زيادات تكلفة المعيشة لعام 2026 لملايين المتقاعدين والمستفيدين من برامج الدعم.

كان من المقرر نشر التقرير في 15 أكتوبر، ولكن الأزمة المالية الحكومية أدت إلى تأجيله ليصدر يوم الجمعة، في خطوة استثنائية تهدف لحماية المصالح الأساسية للمواطنين وسط استمرار الشلل الحكومي.