وزارة الري تصدر بيانا حاسما حول ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل وتأثيراته المحتملة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا ردًا على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع مناسيب المياه في بعض مناطق نهر النيل وفروعه. وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات تتضمن تحليلات “غير دقيقة ومضللة”، وتهدف إلى إثارة الجدل خلال تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، المعروف باسم “المشروع القومي لضبط النيل”.

جهود الوزارة لتحسين كفاءة المجرى المائي

أوضحت الوزارة أن المشروع القومي يهدف إلى رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان. كما يسهم في تمكين الدولة من إدارة نهر النيل وإزالة التعديات المتراكمة منذ سنوات طويلة، لكل ما يشمل ردمًا وبناءً وإشغالات، بهدف الحفاظ على سلامة نهر النيل وجودة مياهه، التي تعتبر شريان الحياة لجميع المصريين.

أبرز توضيحات الوزارة في البيان

أولًا: غمر الأراضي ظاهرة طبيعية

أكدت الوزارة أن غمر بعض أراضي طرح النهر يعد أمرًا طبيعيًا يحدث نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات، سواء الناتجة عن الفيضانات الطبيعية أو الفيضانات الصناعية. وأشارت إلى أن هذه الأراضي تُعتبر جزءًا من القطاع المائي للنهر، وفقًا للقانون، وتُتخذ إجراءات فنية لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط للحفاظ على توازن النظام المائي.

ثانيًا: الظاهرة ليست جديدة

ذكرت الوزارة أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أثبتت تكرار هذه الظاهرة في السنوات السابقة بين عامي 2019 و2025، وأن الارتفاع الحالي مرتبط بتصرفات مائية غير منضبطة في أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة.

ثالثًا: إزالة التعديات ضرورة للحفاظ على المجرى

أشارت الوزارة إلى أن شاغلي أراضي طرح النهر يمارسون أنشطة مخالفة بالقانون، مؤكدةً حرصها على سلامتهم وممتلكاتهم. لكنها أكدت أن استمرار هذه التعديات له تأثير سلبي على كفاءة المجرى المائي وعرقلة توزيع المياه.

رابعًا: تنسيق كامل مع الجهات المعنية

أكد البيان أن الوزارة تنفذ خطط إدارة التصرفات المائية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفاصل الزراعي بين الموسميين الصيفي والشتوي لتقليل الأثر على الزراعات. كما تم إخطار الجهات المحلية مسبقًا بإزالة أي تعديات على جانبي النهر.

خامسًا: لا شرعية للتعديات

نفت الوزارة صحة ما تم تداوله حول “شرعية استخدام أراضي طرح النهر في الزراعة أو البناء”، موضحة أن القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2018 ينص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت للمخالفين فقط لحين الإزالة، دون أن يعطي أي شرعية للتعدي.

سادسًا: لا تسامح مع التعديات على نهر النيل

أكدت الوزارة أن الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وجميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل، الذي يمثل ملكية عامة وأساس الأمن المائي الوطني. ودعت الوزارة الخبراء والمتخصصين للمشاركة في توضيح الحقائق، وعدم ترك المجال لمروجي الشائعات.

سابعًا: المشروع القومي مستمر

اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل رغم التحديات، إيمانًا بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه الحاضر والمستقبل.