مصر و15 دولة تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيطرة على الضفة الغربية

تُدين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية غامبيا، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، ووسائل الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية. تعتبر هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم (2334) الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تُشير إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وتؤكد تلك الدول من جديد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

ترحب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 والذي يتعلق بالالتزامات القانونية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعيد هذا الرأي التأكيد على التزام إسرائيل، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية. كما ينص على ضرورة الموافقة على جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، خاصةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

التزام إسرائيل بالقانون الدولي

كما أكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. أعادت المحكمة التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية غير مقبولة على السكان. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وتذكّر بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية يعتبره مجلس الأمن “باطلاً ولاغيًا”. ويشمل ذلك ما يُسمى بـ “قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل”، الذي يُزعم تطبيقه على القدس الشرقية.

دعوة لوقف السياسات الإسرائيلية

تحذر هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية. تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تطالب بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.