وزيرة التضامن تراقب تطورات منظومة تراخيص الحضانات غير المرخصة بشكل دقيق
تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سير عمل منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة. وقد تم إصدار منشور وزاري يمنح هذه الحضانات ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، مع الالتزام بعدد من الضوابط. يهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة لهذه الحضانات لتقنين أوضاعها القانونية والإدارية وفقاً للمعايير المعتمدة، في إطار الجهود الرامية لدعم وتنظيم قطاع الطفولة المبكرة.
تحسين جودة الرعاية والتعليم
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التراخيص المؤقتة تأتي ضمن جهود الوزارة المتكاملة لتطوير الحضانات، بهدف تحسين جودة الرعاية والتعليم المقدمة للأطفال من سن يوم حتى أربع سنوات.
عملية الحصر الوطني للحضانات
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى استمرار عملية الحصر الوطني الشامل لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية، مما يتيح بناء قواعد بيانات دقيقة ويعالج التحديات التي تواجه الحضانات، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجًا. وتقترب هذه العمليات من الانتهاء، مع استعداد الوزارة لإعلان النتائج التي ستسهم في تأسيس منظومة وطنية تعزز القدرة على التخطيط المستقبلي ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، مما يدعم السياسات الموجهة للأسرة والمرأة العاملة.
آلية التراخيص المؤقتة
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التراخيص المؤقتة هي آلية تنظيمية تهدف إلى دعم الحضانات العاملة بدون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال. كما تشجع أصحاب الحضانات على استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم. وأكدت أن الوزارة تستهدف إدماج تلك الحضانات في المنظومة الرسمية، مع توفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، في إطار رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية نفسياً وتربوياً منذ الطفولة المبكرة.
برنامج تنمية الطفولة المبكرة
يتكامل هذا الجهد مع أهداف برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة، والذي يهدف إلى توسيع إنشاء الحضانات، ورفع كفاءة العاملين، وتوفير بيئات آمنة ومحفزة للأطفال في جميع أنحاء الجمهورية. كما تعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات أمام أصحاب الحضانات.
دعوة للتقدم بطلبات الترخيص
تجدد الوزارة دعوتها لأصحاب الحضانات غير المرخصة للتقدم بطلبات الحصول على الترخيص المؤقت عبر مديريات التضامن الاجتماعي وإدارتها الاجتماعية في مختلف المحافظات. تُعتبر هذه الخطوة بداية لتقنين الأوضاع وزيادة جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
