وزارة الاستثمار تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى لمنصة التجارة الخارجية

في إطار خطة الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تتبناها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية. وقد تم استعراض التقدم الذي تم إحرازه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أهمية المنصة في برنامج الإصلاح الشامل

تعتبر المنصة إحدى الركائز الأساسية في برنامج الإصلاح الشامل بالتجارة الخارجية. فهي ليست مجرد منصة رقمية، بل أداة متكاملة تهدف إلى دعم المصدر المصري، وزيادة جاهزيته التنافسية، وتعزيز وصوله إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير القدرات وتحسين الكفاءات عبر تحليل البيانات واتخاذ القرارات المدروسة.

المرحلة القادمة وأهداف المنصة

تعمل الوزارة على استكمال بقية مراحل المنصة في الفترة المقبلة، لتكون البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري من أجل الوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

محاور المرحلة الأولى من المنصة

تتضمن المرحلة الأولى محورين أساسيين؛ المحور المعلوماتي والتحليلي الذي يستهدف تحويل المنصة إلى المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري. يتضمن ذلك إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقاً لرموز الHS، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير القطاعية والمكتبة المعرفية.

أما المحور الثاني فهو محور بناء القدرات والترويج، الذي يسعى إلى تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة، وزيادة جاهزيتهم التنافسية. كما تهدف المنصة لتعزيز موثوقية المصدر المصري عالميًا وفتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة.

نتائج النقاشات والمخرجات الإيجابية

أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن النقاشات كانت مثمرة، حيث أكدوا أن المنهجية التي تعتمدها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الاحتياجات الفعلية لمجتمع الأعمال. كما أوضحوا أن القرارات تتخذ بناءً على رؤية مدروسة تهدف إلى تعظيم أثر الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة على جميع الأصعدة.