الكنيست يوافق مبدئيًا على قانون فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية

وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون يهدف إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

تفاصيل مشروع القانون

قام الكنيست الإسرائيلي بالتصديق على مشروع قانون إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك حسب ما أفادت به وكالة «سند» الفلسطينية.

مقترح قانون ضم الأراضي

تم طرح مشروع القانون من قِبل أفي ماعوز، رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف، بعد أن أعلن رفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل مناقشة مشروع القانون في الهيئة العامة.

تصريحات ماعوز

نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” عن ماعوز قوله: “دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة، وهذا هو وقت السيادة”، حسب زعمه.

جدول أعمال الكنيست

وأشار ماعوز إلى أنه كان يعتزم طرح مشروع قانون الضم خلال الدورة الصيفية الأخيرة للكنيست، وأن قياديين في الائتلاف طلبوا منه تأجيل مناقشته، لكنهم أشاروا إلى إمكانية طرحه لاحقًا.

تحذيرات من الائتلاف

ذكرت “كان” أن مصادر من حزبي الصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت”، اللذان شارك معهما حزب “نوعام” في الانتخابات البرلمانية، أفادوا بأن ماعوز سيرتكب خطأ إذا تقدم بمشروع القانون دون التنسيق مع الائتلاف.

متطلبات التصديق على القانون

لتمرير مشروع القانون في الكنيست، يتطلب الأمر تصديقًا بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بأغلبية برلمانية مطلقة (61 نائبًا على الأقل من أصل 120 نائبًا).