تمديد مهلة طلبات التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، الذي يمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر 2025. يأتي ذلك انسجامًا مع قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين ومراعاة الجوانب الاجتماعية.

توجيهات للسلطات المحلية

وجهت وزيرة التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح بمختلف القرى والمراكز. كما أكدت على أهمية تواجد القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بشكل دائم في المراكز التكنولوجية لمتابعة سير عمليات التصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح. وضرورة تكثيف جهود اللجان الفنية المعنية لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف، بما يضمن إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.

التزام القيادة السياسية

أكدت د. منال عوض أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير الفرص أمام أكبر عدد من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وأشارت إلى أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المختلفة لضمان تقديم كافة التيسيرات والمساعدات للمواطنين.

تنفيذ ميداني

وجهت الوزيرة القطاعات المعنية في الوزارة بضرورة القيام بزيارات ميدانية إلى المراكز التكنولوجية في المحافظات، للتعرف على أي عوائق قد تواجه المواطنين في تقديم الطلبات، أو الذين قدموا طلبات سابقة بانتظار ردود اللجان الفنية. وهذا يسهم في تسريع البت في الملفات وتقديم الإجابات اللازمة للمواطنين.

نداء للمواطنين

حثت د. منال عوض المواطنين الذين لم يقدموا طلبات التصالح على المخالفات البنائية بالتوجه سريعًا إلى المراكز التكنولوجية في وحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم مطالباتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة. كما دعت المواطنين الذين سبق لهم التقديم إلى الاستمرار في العملية حتى يتم البت في ملفاتهم من قبل اللجان الفنية، للاستفادة من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.