موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار المالية: كشف حقيقة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى

منذ 2 ساعات
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار المالية: كشف حقيقة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة المقبلة. وقد تقرر تقديم موعد الصرف لمدة 24 ساعة مقارنة بالجدول المعتاد، وذلك لتسهيل الإجراءات المالية وضمان انتظام عمليات صرف الرواتب للعاملين في القطاع العام والهيئات التابعة له.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل تزامن مواعيد الصرف مع الإجازات الرسمية. كما سيتمكن الموظفون من استلام مرتباتهم مرة أخرى عبر القنوات المعتمدة المتاحة.

وفقًا للجدول الزمني المحدث، ستبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من الخميس 23 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر، من خلال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

يمكن للعاملين صرف رواتبهم عبر البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات وماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية. كما تتوفر خدمات السحب النقدي من خلال شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

جدير بالذكر أن وزارة المالية قد أطلقت زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو الماضي، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين. وقد تراوحت الزيادات حسب الدرجات الوظيفية والمستويات المالية المختلفة.

في هذا السياق، نفى محمد جبران، وزير العمل، صحة المعلومات المتداولة مؤخرًا بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور. وأكد أن هذه الأنباء ليست صحيحة ومصدرها غير معروف، واصفًا إياها بأنها “أنباء غير مسؤولة”.

أوضح جبران أن نشر المعلومات عبر بعض الصفحات غير الرسمية يهدف إلى إثارة البلبلة بين العمال والمواطنين. كما أكّد أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة أو شخص يروج لمثل هذه الأكاذيب.

وأضاف الوزير أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور تتم وفق إطار مؤسسي واضح من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يتضمن ستة وزراء وممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وأكد أن قرارات الأجور لا تصدر بشكل فردي أو عشوائي، بل تعتمد على دراسات اقتصادية وتوافق جماعي يضمن التوازن بين العدالة الاجتماعية واستقرار سوق العمل.


شارك