سويلم يعلن تحسين قدرة مسئولي الري على تحديد التعديات وحدود المناطق المحظورة والمقيدة بدقة

منذ 9 ساعات
سويلم يعلن تحسين قدرة مسئولي الري على تحديد التعديات وحدود المناطق المحظورة والمقيدة بدقة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة مشروع “الضبط القومي لنهر النيل”، الذي يُعد من المشاريع الكبرى في إطار الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0.

هدف المشروع القومي لضبط النيل

أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، لضمان توفير احتياجات المياه المطلوبة للمنتفعين، ومواجهة الطوارئ والتعامل مع ظاهرة الفيضان.

المكونات الأساسية للمشروع

يتضمن المشروع إنتاج خرائط رقمية حديثة لمجري النهر وجوانبه، بالإضافة إلى رفع وإحصاء وتوثيق أراضي طرح النهر، بالتوازي مع الأملاك العامة لنهر النيل. كما يسعى المشروع إلى حصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، التصوير الجوي، والتطبيقات الرقمية.

تحديد التعديات والالتزام بالمعايير

هذه التكنولوجيا تُمكّن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، وكذلك حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر. كما تضمن التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال على جانبي النهر. وتهدف الوزارة أيضًا إلى تنفيذ أعمال تطوير لأي كورنيش أو ممشى وفقًا للنماذج المعتمدة، دون تأثير سلبي على القطاع المائي للنهر.

استمرارية المتابعة والرقابة

شدد الدكتور سويلم على أهمية الاستمرار في متابعة الجهود من جميع إدارات حماية النهر من أجل القضاء على أي محاولات للتعدي في مهدها، خاصةً خلال فعاليات الموجة (٢٧) الجاري تنفيذها حاليًا. كما يتم دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية، لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.


شارك