عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية تصل للسجن 10 سنوات

أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التزوير في الوثائق الرسمية هو واقع قانوني وجريمة تستدعي التطبيق الصارم للقانون، مشددةً على أن المستندات الرسمية وغير الرسمية تُعتبر محورًا للعديد من الجرائم إذا ما حدث تلاعب بها.

أنواع التزوير وتأثيرها القانوني

خلال ظهورها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “NNi مصر”، أوضحت المحامية أن التزوير يشمل أي وثيقة صادرة عن جهة رسمية، أو محرر أعده موظف عام ويُحمل ختمًا رسميًا، مثل بطاقات الهوية، الشهادات، رخص القيادة، محاضر النيابة، أحكام المحاكم، وعقود البيع المسجلة. وأشارت إلى أن الأضرار الناتجة عن هذا التزوير تُصنف كجناية في العديد من الحالات.

عقوبات التزوير وأهمية تحديث البيانات

ذكرت المحامية أنه في حال استخدم المواطن بطاقة شخصية تحتوي على بيانات غير صحيحة في معاملات رسمية مثل عقود البيع أو إعلامات الوراثة، فإن ذلك قد يُسجل كجريمة استعمال محرر مزور. وأضافت أن وجود نية للحصول على مصلحة أو إلحاق ضرر تعزز من خطورة الجريمة قانونيًا.

كما شددت دينا عدلي على أهمية تحديث البيانات الشخصية بعد تغيّر الحالة الاجتماعية أو مكان السكن أو أي معلومات أساسية أخرى، لتجنب المساءلة القانونية، حيث يجبر القانون كل مواطن على تحديث بياناته فور حدوث أي تغييرات.

تمييز العقوبات وفقًا لنوع الأوراق

بيّنت المحامية أن التمييز بين الأوراق الرسمية وغير الرسمية يحدد نوع العقوبة. فالأوراق الرسمية إذا تم تزويرها تُعد جناية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات، بينما تزوير الأوراق العرفية مثل بعض الشهادات غير المعتمدة أو العقود غير المسجلة قد يترتب عليه عقوبة جنحية تصل إلى ثلاث سنوات.

الشهادات المزورة وتأثيرها على المجتمع

أشارت دينا عدلي إلى أن الشهادات العلمية المزورة قد تبدو مسألة سطحية عند تقديمها لأغراض شخصية، ولكن استخدامها في التوظيف أو التقدم لمراكز تمنح امتيازات مادية أو ممارسة مهن مثل الطب أو الهندسة يمكن أن يُعتبر جريمة تؤثر سلبًا على الآخرين، مما قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية.

المسؤولية القانونية في قضايا التزوير

ذكرت المحامية أن المشاكسات القانونية المرتبطة بالتزوير تشمل الفاعل الرئيسي فقط، بل تمتد لتشمل أيضًا الموظف العام أو أي شخص ساعد أو تواطأ في ارتكاب الجريمة. كما أكدت على وجود جنحة استعمال محرر مزور التي تُضاف إلى التهم تبعًا لظروف كل قضية.