نقابة العاملين تدعو المجلس القومي للأجور لمراجعة الحد الأدنى للأجور كل ستة أشهر

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق العمال، وتهدف إلى حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وأوضح أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، التي تحمل الرقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة شاملة لنحو 21 ألف عامل مسجلين تحت لوائها.

تأثير زيادة أسعار الوقود على الأسعار

وذكر خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة NNi مصر، أن قرار رفع أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات ووسائل النقل بنسبة تتراوح بين 20% و35%. وهذا يتطلب زيادة الأجور لمواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة.

تآكل الأجور والحاجة لإجراءات عاجلة

وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتأثر بسرعة بسبب ارتفاع الأسعار، مما يجعل من الضروري تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لضمان التوازن بين الأجور والتضخم المتصاعد.

دور المجلس القومي للأجور

وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على مسؤولية المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع أخذ احتياجات العمال وأسرهم بعين الاعتبار. وأشار إلى ضرورة انعقاد المجلس دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور وضمان توافقها مع التغيرات الاقتصادية.

رابط الفيديو