مدبولي ووزير قطاع الأعمال يناقشان الفرص الاستثمارية الواعدة في السياحة والتشييد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والتشييد. حضر الاجتماع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

أهمية استغلال الأصول الحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها، لزيادة الغرف الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين. وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

استعراض الفرص الاستثمارية

أوضح وزير قطاع الأعمال العام أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية لتحقيق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة. خلال الاجتماع، تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد.

تناول الوزير الأصول القابلة للاستغلال في المشروعات الفندقية، مثل عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة “إيجوث”، والتي تتميز بقيمتها التاريخية والثقافية. كما ذكر عمارة شملا المملوكة لشركة “صيدناوي وبيع المصنوعات”، التي تقع في قلب القاهرة الخديوية، مما يسهل تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

مشروعات تطوير إضافية

استعرض الوزير أيضًا مبنى عمر أفندي بشارع عبد العزيز، الذي يتمتع بموقع متميز وسط القاهرة الخديوية. كما تناول مشروع تحويل فرع عدلي من مبنى تجاري إلى فندق، بالإضافة إلى فرع الحجاز في مصر الجديدة والمخطط لتحويله أيضًا إلى فندق وشقق فندقية.

ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية تشمل عمارات سعد زغلول، الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، والتي تعد مؤهلة لإقامة فندق جديد.

مرافق فندقية متميزة

فيما يتعلق بالفنادق، أشار المهندس محمد شيمي إلى مشروع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال، بالإضافة إلى برج مصر للسياحة بميدان العباسية وفندق كليوباترا. كما تسعى الوزارة لتطوير مبنى قصر القطن، الذي يتمتع بموقع حيوي في الإسكندرية.

فرص الأراضي المتاحة

أوضح الوزير أن هناك عددًا من قطع الأراضي المتاحة للاستثمار، بما في ذلك مشروع كارنيليا بيتش في مرسى علم، الذي يمتد على مساحة 386 ألف متر مربع. كما تم الإشارة إلى أراضٍ أخرى مثل أرض خلف المحكمة الدستورية وأرض ركن فاروق.

أفاد الوزير بأن الوزارة قد بدأت بالفعل في عرض هذه الفرص الاستثمارية على مستثمرين محليين وأجانب، كجزء من خطة لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص.