نقابة القطاع الخاص تدعو لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه مصري

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها من القرار الحكومي الأخير برفع أسعار الوقود، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و12%. وأكدت النقابة أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الكهرباء والمياه.

قلق العمال من القرار

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن توقيت القرار وصيغته تثيران قلقاً مشروعًا لدى الطبقة العاملة، خاصة عمال القطاع الخاص وأصحاب المعاشات. هؤلاء الأفراد يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات أسرهم في ظل موجة الغلاء الحالية.

الأعباء الجديدة غير مقبولة

أضاف خليفة أن تحميل المواطنين أعباءً جديدة لم يعد مقبولاً. وأكد أن تمويل عجز الموازنة لا يجب أن يتم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن الزيادات المتكررة في الأسعار تلتهم أي زيادات في الأجور ولا تترك مجالًا لتحسين مستوى المعيشة.

دعوة للاجتماع العاجل

طالب رئيس النقابة بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لدراسة تداعيات القرار، والنظر في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه بما يتناسب مع تكاليف الحياة الحالية، وفقًا للمادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجر بما يراعي احتياجات العمال وعائلاتهم.

اجتماع استثنائي ضروري

وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تُلزم المجلس القومي للأجور بالاجتماع مرة كل ستة أشهر على الأقل. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستدعي عقد اجتماع استثنائي لمراجعة الأوضاع ووضع حلول واقعية.

الإجراءات القانونية والتطبيق الفعال

كما دعا وزارة العمل إلى تطبيق الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ قرارات المجلس. وأكد على أهمية تغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وفقًا للمادة (287) من القانون، التي تحدد غرامات تصل إلى عشرين ألف جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

ضرورة الرقابة على الأسواق

وطالب خليفة الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار والحد من ظاهرة الاحتكار. وشدد على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، حتى لا يتحمل المواطن وحده كلفة القرارات الاقتصادية.

الحق في حياة كريمة

اختتم رئيس النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن الانحياز للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني. وأكد أن تحقيق الاستقرار يتطلب سياسات عادلة للأجور تضع كرامة المواطن في مقدمة الأولويات، مشددًا على أن الحق في حياة كريمة هو أساس العدالة الاجتماعية.