استجواب النيابة العامة للمتهم بدون حضور المحامي هل هذا ممكن؟
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، بصيغتها الحالية، تتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تُشير بوضوح إلى أنه لا يمكن البدء في التحقيق مع أي متهم إلا بحضور محامٍ.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وأشار القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” على قناة NNi مصر، إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون تسمح للنيابة العامة باستجواب المتهم في غياب المحامي، مع منح المحامي الحق في الاطلاع على التحقيقات لاحقًا.
حقوق الدستور ومكانة المحامين
كما أوضح أن المادة 164 تعطي حقًا لمأمور الضبط القضائي لإجراء تحقيقات في حالات الضرورة دون وجود محامٍ، مما يُشكل انتقاصًا من الضمانات الدستورية ويزيد من مخاطر إساءة استخدام هذا النص.
وشدد القرماني على أن نقابة المحامين تم تهميشها في مناقشات القانون، بالرغم من أن المحامي يمثل عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات. وأكد على ضرورة احترام الدستور باعتباره العقد الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين.
أهمية تسجيل المحاكمات بالصوت
في سياق متصل، تطرق أستاذ القانون العام إلى أهمية تسجيل المحاكمات بالصوت، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز الشفافية ويمنع إسقاط أي دفوع أو تجاوزات قد تحدث خلال الجلسات.
