حجم محفظة ضمانات ميجا للقطاع الخاص في مصر يتجاوز 700 مليون دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعين مع السيد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، ومدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، السيدة أنيكا إريكسجارد. ناقشت الاجتماعات تطورات العلاقات المشتركة، بما في ذلك التوسع في ضمانات القطاع الخاص، ومتابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
في اللقاء مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الوكالة، نظراً لدورها الحيوي في تمويل القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية، مما يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات هامة.
كما أشارت إلى ضرورة توسيع استخدام الضمانات في السوق المحلية، سواء من خلال المنصة الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي أو آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو. وأوضحت أهمية تكامل هذه الآليات لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مصر.
تناول الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة (ميجا) في مصر، التي بدأت عملها عام 2012، حيث بلغ حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص حتى الآن نحو 709 مليون دولار، ضمن حوالي 15 مشروعًا في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة على أهمية المنصة التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، والتي تهدف إلى دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC وIBRD في منصة واحدة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص. هذه المنصة تعمل على تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجهود التنمية في الأسواق الناشئة.
المفوضية الأوروبية
على صعيد آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنيكا إريكسجارد، بمشاركة السيد أحمد كجوك، وزير المالية. تناول اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري، وتجهيزات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.
كما ناقش اللقاء تقدم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت «المشاط» أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والاتحاد لتنفيذ الجوانب الاقتصادية لهذه الشراكة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط أعلنت في ديسمبر 2024 عن موافقة المفوضية الأوروبية على تقديم تمويل لمصر بقيمة مليار يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
