زيادة جديدة في أسعار تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان بعد ارتفاع أسعار الوقود
قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، وتحديد أسعار سيارات نقل الركاب مثل السرفيس والتاكسي بالعداد، بالإضافة إلى مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز.
تعزيز الرقابة على الأسعار
شدد المحافظ على أهمية تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، مع مراقبة الأسواق لضمان توافر السلع وعدم استغلال بعض التجار لزيادة أسعارها.
معايير تطبيق التعريفة الجديدة
وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم وضع معايير واضحة لتطبيق التعريفة الجديدة، تهدف إلى مراعاة كثافة الخطوط داخل حدود المحافظة، فضلاً عن أخذ أسعار قطع الغيار والزيوت بالاعتبار. كما تم إجراء جرد لكميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بواسطة مديرية التموين، لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة. إضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بجميع المواقف في مختلف المراكز والمدن لتوعية المواطنين بشكل كامل.
دعوة المواطنين للتبليغ عن المخالفات
ناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عن أي مغالاة من سائقي سيارات السيرفيس. حيث إن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومتاحة للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.
زيادة أسعار البنزين والسولار
اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم 17 أكتوبر 2025، تم زيادة أسعار المنتجات البترولية كما يلي:
- بــــــــــــــــنزين 95: 21 جنيه/لتر بدلاً من 19 جنيه/لتر
- بــــــــــــــــنزين 92: 19.25 جنيه/لتر بدلاً من 17.25 جنيه/لتر
- بــــــــــــــــنزين 80: 17.75 جنيه/لتر بدلاً من 15.75 جنيه/لتر
- الســـــــــــــــــــولار: 17.5 جنيه/لتر بدلاً من 15.5 جنيه/لتر
- غاز تموين السيارات: 10 جنيه/م³ بدلاً من 7 جنيه/م³
بعد هذه الزيادة، ونتيجة للأحداث التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، اتخذت الحكومة قراراً بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام. كما تستمر جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لهم، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
