رئيس الوزراء يراقب أوضاع العقارات المعرضة للخطر في الإسكندرية لتحسين السلامة العامة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عُقد مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الوضع الحالي للعقارات المعرّضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى جهود توفير سكن بديل للسكان المتضررين.

خطة حصر العقارات المعرّضة للانهيارات

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة حصر جميع العقارات المعرّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية. وأوضح أن التواصل يجب أن يشمل محورًا ضمن خطط وزارة الإسكان يخصص لهذا البرنامج، على غرار ما تم اتخاذه في ملفات الوحدات غير الآمنة أو الإسكان الاجتماعي. كما أكد على أهمية وضع محافظة الإسكندرية في مقدمة الأولويات نظرًا لعدد الوحدات المهددة بالسقوط فيها.

تعاون وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية

في هذا السياق، استعرض وزير الإسكان الجهود المبذولة لتنسيق حصر الوحدات المهددة بشكل شامل، وكشف عن طبيعة هذه الوحدات سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا، بالإضافة إلى حالتها الإنشائية والمواقع المقترحة كسكن بديل.

وذكر الوزير أنه تمت تنظيم عدة اجتماعات مع محافظة الإسكندرية لمناقشة إمكانية توفير الأراضى اللازمة لإقامة وحدات جديدة بمختلف مقاطعات المحافظة.

تشكيل لجان فنية هندسية

أكد الوزير على التنسيق المستمر مع وزيرة التنمية المحلية لتشكيل لجان فنية هندسية تتولى المعاينة الدورية للعقارات المهددة بالانهيار في مختلف المحافظات.

متابعة الوضع في محافظة القاهرة

كما أشار وزير الإسكان والمرافق إلى التواصل المستمر مع محافظة القاهرة لمتابعة خطوات حصر العقارات المهددة بالانهيار داخل نطاق المحافظة.

الإجراءات المتخذة في محافظة الإسكندرية

استعرض محافظ الإسكندرية الإجراءات المتخذة لمواجهة مشكلة المنشآت المهددة، وكذلك احتياجات السكن البديل المستقبلية. وقدم المحافظ أرقامًا دقيقة حول عدد العقارات التي صدرت لها قرارات هدم وترميم، بالإضافة إلى العقارات المخالفة، وأعد تحليلًا للحوادث المتعلقة بتساقط العقارات وأجزائها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.

موقف التعاون مع وزارة الإسكان

استعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الوضع التنفيذي للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق. وأكد أن المحافظة قامت بترشيح 12 قطعة أرض لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وأسفرت نتائج التنسيق عن الموافقة على 3 مواقع.

كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة في نطاق المحافظة، والتي يمكن استخدامها كسكن بديل، وتنقسم إلى وحدات مكتملة وأخرى غير مكتملة.