وزير الكهرباء يلتقي بسفير السويد في القاهرة لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دنفليت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك تخزين الطاقة والربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية والابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات. كما تم التركيز على تعظيم العوائد من الطاقة النظيفة وزيادة استثمارات الشركات المصرية السويدية في هذا المجال.

تعاون مع الشركات السويدية

تناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبرات الشركات السويدية في صناعة المهمات الكهربائية للطاقة المتجددة. يأتي ذلك ضمن استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تم التطرق أيضًا إلى الهدف المتمثل في إضافة 5000 ميجاوات سنويًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2030 وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.

توسيع مشروعات الطاقة المتجددة

تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات الجارية في قطاع الطاقة المتجددة، والتوسع فيها، وتأثير استخدام هذه الطاقات على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية.

خدمات التخزين والتعاون الدولي

كما تم بحث دمج الطاقة المتجددة وتعزيز عوائدها باستخدام تقنيات التخزين. تناول اللقاء مستجدات الدراسات التي يمولها معهد تمويل التنمية السويدي في مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومشاريع الربط الكهربائي المصري الأوروبي.

آفاق الشراكة مع السويد

أكد الدكتور محمود عصمت على أن وزارة الكهرباء والطاقة تتبنى سياسة تهدف إلى خفض استهلاك الوقود والاعتماد على الطاقات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة. وقد ثمن الجهود المثمرة للتعاون بين مصر والسويد في مجال الطاقة المتجددة، وأشار إلى الدور الحيوي للمؤسسات السويدية في دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

مصر كمحور إقليمي للطاقة

اختتم عصمت بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة لدراسات الجانب السويدي حول تخطيط القدرة وتأثير دخول الطاقة المتجددة على الشبكة. وأكد أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعد من محاور خطة العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يمكنها من تصدير الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية.