شباب الأحزاب يهنئون الرئيس السيسي بانتصار مصر في عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

تهنئة بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٨. يُعتبر هذا الفوز الثالث في تاريخ البلاد والثاني خلال حكم الرئيس السيسي.

تأكيد المكانة المرموقة لمصر

أوضحت التنسيقية في بيانها أن هذا الإنجاز يُعَد تأكيدًا لمكانة مصر الرفيعة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي. كما يعكس التقدير الكبير من دول العالم للتقدم الملحوظ الذي حققته الدولة المصرية، والتي حصلت على ١٧٣ صوتًا، مما يُبرز مكانتها وتأثيرها في الساحة الدولية.

تعزيز حقوق الإنسان في مصر

اعتبرت التنسيقية أن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان، حيث جعلت الدولة هذا الملف خيارًا وطنيًا. وتم إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (٢٠٢١–٢٠٢٦). بالإضافة إلى ذلك، حققت البلاد تقدمًا ملحوظًا في حقوق المرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، مع استعدادها لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان في بداية عام ٢٠٢٦.

المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

ذكرت التنسيقية أن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (UPR) الخاصة بمصر قد نالت اهتمامًا دوليًا واسعًا وإشادة بالقفزات التي حققتها في الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا يدل على استمرار تقدير مصر في المجتمع الدولي بهذا المجال الحيوي.

التعاون لتعزيز الجهود

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الإشادة بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان لا تعني أن العمل قد انتهى. بل يجب أن يستمر الجهد المبذول لمواجهة التحديات من خلال التعاون بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة، مُتمثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

أهمية التشريعات في حقوق الإنسان

شددت التنسيقية على ضرورة استكمال إصدار التشريعات المنصوص عليها في الدستور، وأبرزها قانون مفوضية مكافحة التمييز وقانون حرية تداول المعلومات. ودعت إلى إصدار مزيد من القوانين الداعمة لحقوق الإنسان التي تُرسِخ مبادئ العدالة والمساواة.