انتصار مصري جديد بانضمامها إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، تجسد مكانة مصر المرموقة على الساحة الدولية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، خلال الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. حيث حصلت مصر على 173 صوتاً، مما يعكس حجم الدعم الدولي لترشحها. ويعتبر هذا الفوز الثالث لمصر في عضوية المجلس، حيث نالت فترتين خلال رئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، مما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

جهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان

تؤكد وزارة الخارجية أن هذا الانتصار يشكّل ركيزة أساسية لجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات هامة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية، وآخرها التقرير الرابع الذي تسلمه فخامة رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر. كما وجه السيد الرئيس بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، تستمر بعد انتهاء الاستراتيجية الحالية.

دور وزارة الخارجية

لعبت وزارة الخارجية دورًا محوريًا في دعم ترشح مصر، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، التي تركزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعكس انتخاب مصر تقدير المجتمع الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون.

تعزيز الأمن والسلام

يأتي انتخاب مصر ليؤكد على دورها المحوري في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وجهودها المتواصلة في خفض التصعيد بالمنطقة، كقمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت يوم 13 أكتوبر، والتي تعتبر نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة. كما تعكس هذه الانتخابات التقدير الدولي للجهود المصرية لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.

الدعوة للتعاون الدولي

تعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي دعمت ترشح مصر، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها في المجلس خلال الفترة المقبلة. كما تسعى للعمل على تطوير آليات المجلس لضمان تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، بما يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. ويهدف ذلك إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءً لأي طرف خارجي.