كامل الوزير يعلن خطوات جديدة لتوفير عمالة ماهرة من خلال المناهج التدريبية والمعامل والورش

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر الاجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة.

استعراض قضايا القطاع الصناعي

ناقش الاجتماع المطالب المقدمة من بعض مصنعي السيراميك والبورسلين بشأن جدولة ديونهم لدى وزارة البترول والكهرباء. كما تم بحث موضوع إغراق بعض واردات البورسلين، إلى جانب إنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك، وهي مبادرة تهدف لحل مشكلة نقص العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة دعم التمويل للآلات والمعدات.

وأكد الوزير كامل الوزير على استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم للمصانع الراغبة في إنشاء مدرسة فنية. إذ يمكن لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إنشاء المعامل والفصول الدراسية وورش العمل. كما ذكر أن وزارة المالية ستقوم بصرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتسهيل شراء الماكينات والمعدات.

استخدام الوقود البديل

كما تناول الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن. وتم الاتفاق على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لدراسة التأثير البيئي لاستخدام هذا الوقود في صناعة الأسمنت، ودراسة جدوى إنتاجه محليًا بدلاً من استيراده، بما يتماشى مع تشجيع الحكومة لاستخدام الوقود البديل الصديق للبيئة.

الحوافز الاستثمارية

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إمكانية تخصيص حافز صناعي لفترة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الـ28 فرصة الاستثمارية التي حددتها وزارة الصناعة، بشرط أن تتعلق هذه الفرصة بصناعات استراتيجية تشمل جميع القطاعات. وتم التأكيد على ضرورة تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قوانين الاستثمار وتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.