زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني مع رفع تصنيف مصر الائتماني من محافظ البنك المركزي

ترحيب محافظة البنك المركزي بزيادة التصنيف الائتماني لمصر

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. ويرجع ذلك إلى الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها في الفترة الماضية.

خطوات نحو استقرار الأسواق

أوضح سيادته أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق. كما أشار إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.

التزام البنك المركزي بالسياسات النقدية

أكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة. وتستهدف هذه السياسات احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

رفع التصنيف الائتماني من ستاندرد آند بورز

تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” بدلاً من “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كان ذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في النمو

أوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف. وقد أدى ذلك إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن

أكدت الوكالة أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، بجانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.

تصنيف وكالة فيتش للاقتصاد المصري

في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.