12 مدرسة تُدان بممارسات احتكارية في الزي وفقاً لتحقيقات حماية المنافسة
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لممارستها ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
حملة توعية لتعريف حقوق أولياء الأمور
أطلق جهاز حماية المنافسة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الحملة التوعوية (اعرف حقك مع دخول المدارس)، التي تهدف إلى توضيح حقوق أولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى مسئوليات المدارس وموردي الزي المدرسي. كما تسعى الحملة لإبراز الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها في هذا السوق الحيوي.
خط ساخن لتلقي البلاغات
خصص الجهاز رقمًا للخط الساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، مما يسهل عملية الإبلاغ ويوفر الوقت والجهد للمبلغين. وقد أسفرت هذه الخطوة عن تلقي الجهاز العديد من البلاغات من أولياء الأمور وموردي الزي المدرسي المتأثرين من تلك الممارسات.
إجراءات الفحص والتقصي
بمجرد تلقي البلاغات، بدأ الجهاز باتخاذ إجراءات فحص دقيقة شملت بحث ميداني وزيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، بالإضافة إلى التواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
نتائج الفحص وتحديد الممارسات الاحتكارية
أظهرت نتائج الفحص قيام المدارس المخالفة، بمختلف أنواعها (حكومية، رسمية لغات، خاصة، دولية)، باستغلال موقعها المسيطر في سوق الزي المدرسي. حيث ارتكبت هذه المدارس مجموعة من الممارسات الاحتكارية، مثل تقييد عمليات التوزيع بإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ محددة، وحجب مواصفات الزي المدرسي قبل بداية العام الدراسي بمدة غير كافية، فضلاً عن الربط بين التزامات التعليم وشراء الزي المدرسي.
تأثير الممارسات الاحتكارية
تعتبر هذه الممارسات الاحتكارية ضارة لمصلحة المواطنين، حيث تؤثر سلبًا على سوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي، مما يلحق أضرارًا بالمصانع والمتاجر ويعيق دخول استثمارات جديدة، مما يؤثر سلبًا على رفاهية المستهلك ويدفع الأسعار للازدياد.
الإجراءات القانونية والتصحيحية
تم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة، وتم إلزام المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية والتوافق مع المعايير المطلوبة للعام الدراسي الحالي والمستقبل.
دور أولياء الأمور والمجتمع
يشيد الجهاز بالتعاون الإيجابي من أولياء الأمور وموردي الزي المدرسي، حيث ساهموا في كشف الممارسات الاحتكارية والدفاع عن حقوقهم القانونية. هذا التعاون يسهم في خلق مناخ تنافسي حر قائم على الكفاءة والجودة.
التعاون مع وزارة التربية والتعليم
في هذا الإطار، يثمن الجهاز التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم في دعم حرية المنافسة، بما يعود بالنفع على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في قطاع الزي المدرسي.
دعوة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية
وفي الختام، يؤكد الجهاز استمرارية دوره في تطبيق أحكام القانون، ويهيب بالمواطنين ضرورة إبلاغه عن أي ممارسات احتكارية من خلال الاتصال بالخط الساخن:
