نائب: كلمة حاسمة للرئيس في أسبوع القاهرة للمياه تؤكد على حقوق مصر المائية
أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لـ “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”. حيث قدم الرئيس رؤية شاملة لإدارة الموارد المائية، وأبرز أهمية التمسك بالحقوق المصرية في مياه النيل، مؤكدًا على أن الأمن المائي قضية وجودية لا تقبل المساومة. وأوضح سوس أن الرئيس وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع قضايا المياه على الصعيدين العالمي والإقليمي، بما يسهم في تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المتزايدة.
التحديات العالمية وضرورة التعاون الدولي
أشار النائب سوس في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي تناول التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وآثار التغيرات المناخية. وأكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة، كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. هذا يعكس بوضوح الرؤية المتوازنة لمصر التي تجمع بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المشروعات القومية لإدارة المياه
وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس استعرض المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر لإدارة المياه بطرق متكاملة. تضمنت هذه المشاريع إنشاء محطات لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل بحر البقر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل شبكات الترع والتوسع في نظم الري الحديثة، فضلاً عن حماية السواحل المصرية من آثار التغير المناخي. وأكد سوس أن هذه الجهود تجسد التزام الدولة بتحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، وتعزيز خطط التوسع الزراعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
دعم الأشقاء الأفارقة وتحديات المياه
وثمّن النائب سامي سوس ما أعلنه الرئيس من جهود مصر في دعم الأشقاء الأفارقة ومساعدتهم في مواجهة تحديات المياه. تتضمن هذه الجهود تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة كحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر. بالإضافة إلى ذلك، تشمل البرامج التدريبية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية في “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”. وأكد سوس أن هذه المبادرات تعكس إيمان مصر بوحدة المصير الإفريقي، وأن العدالة المائية لن تتحقق إلا عبر التعاون والتكامل بين دول القارة.
موقف مصر من السد الإثيوبي
كما أشار إلى أن كلمة الرئيس تضمنت موقفًا واضحًا من السلوك الإثيوبي في إدارة السد. شدد الرئيس على رفض مصر لأي إجراءات أحادية على نهر النيل تمس حقوقها المائية أو تهدد استقرار المنطقة. وبيّن سوس أن الرئيس أكد أن التعاون العادل واحترام القانون الدولي هما السبيل لضمان الأمن المائي والتنمية المشتركة. وأوضح الرئيس أن الإدارة غير المنضبطة لإثيوبيا للسد تسببت في أضرار لدولتي المصب، مما يبرز صحة موقف مصر الداعي إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويحمي مصالح جميع الأطراف.
