مصر تراقب الموقف المائي باهتمام ودقة لتعزيز جاهزيتها

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن حرصها على تعزيز الشفافية، وذلك تأكيدًا لما ورد في بيانها السابق بشأن موقف مصر المائي. وتوضح الوزارة ما يلي:

تطوير قناة ومفيض توشكى

بدأت الوزارة مؤخرًا أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة وزيادة القدرة التصريفية للمنظومة المائية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز جاهزية المنظومة لمواجهة أي طوارئ محتملة، لا سيما في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي، والتي حذرت منها مصر في عدة مناسبات، حيث قد تؤدي إلى تغييرات غير متوقعة في كميات المياه المتدفقة من أعالي النيل.

تأثير التصرفات الإثيوبية

لقد أثبتت الشواغل السابقة صحتها خلال الأيام الأخيرة، حيث أدارت إثيوبيا السد بطريقة غير منظمة، مما أدى إلى تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما ألحق ضررًا واضحًا بهما.

خطة تطوير شاملة

تندرج أعمال التطوير ضمن خطة شاملة تهدف إلى زيادة مرونة المنظومة المائية. يتم حاليًا تحديث منظومة التشغيل بأحدث التقنيات، وزيادة القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى لتعزيز كفاءة إدارة المياه، والحفاظ على سلامة السد العالي واستقرار تشغيله.

لجنة إيراد النهر

تُدار القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من قبل لجنة إيراد النهر، التي تضم مجموعة من الخبراء والباحثين اللامعين في مجالات إدارة الموارد المائية، والهيدرولوجيا، والهيدروليكا، وتشغيل السدود، وتوزيع المياه، والنمذجة الرياضية، والاستشعار عن بُعد، وتحليل الصور الفضائية، ومتابعة التغيرات المناخية.

التنبؤات الهيدرولوجية والرصد الفوري

تعتمد اللجنة على نظام رصد لحظي وتنبؤات هيدرولوجية متقدمة لضمان اتخاذ قرارات دقيقة في إدارة المياه. يتيح ذلك التعامل الفوري مع أي تغيرات غير متوقعة في تصرفات النهر أو التدفقات القادمة من أعاليه، مما يحقق توازنًا بين الاستخدام الأمثل للمياه، سواء عبر المجرى الرئيسي لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى عند الضرورة. هذا الإجراء يضمن حماية الموارد المائية والشعب المصري من أي تصرفات عشوائية.

الالتزامات المصرية

تؤكد الوزارة أن الدولة المصرية تتابع الوضع المائي بدقة وجاهزية. جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط احترازية علمية تضمن تلبية جميع الاحتياجات المائية دون تأثيرات سلبية، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية موارد مصر المائية وضمان حقوقها الراسخة في نهر النيل.