رفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 7 سنوات وزير المالية يؤكد أنها شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من “B-” إلى “B”، يعد الأول من نوعه منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أن قرار “فيتش” بتثبيت درجة التقييم يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية
قال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية المحققة، قد أثارت اهتمام المستثمرين والأسواق العالمية. وأوضح أن مؤسسات التصنيف بدأت في رفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي مما ساهم في تحسين درجات تقييم الجدارة الائتمانية للاقتصاد.
جهود الحكومة لمواجهة التحديات
أضاف كجوك أننا نعمل بجد على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد. وأكد أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.
ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
أوضح كجوك أن هذه الخطوات الإيجابية تعكس تقدير مؤسسات التقييم لما يحدث من إصلاحات اقتصادية، مما يسهم في تعزيز الثقة بالدعم لمسار التنمية الاقتصادية في مصر. كما تمثل شهادة ثقة من المؤسسات الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة.
استجابة الأسواق المالية
أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأت نلاحظ استجابة إيجابية من الأوساط المحلية والدولية لأداء الاقتصاد المصري. وهذا الأمر يظهر جليًا في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المصرية.
توسيع قاعدة المستثمرين
أضاف صبحي أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري سيمكّن من توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، مما يُمكّن الاقتصاد المصري من التقدم والنمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط.
التواصل مع المؤسسات المالية الدولية
أشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل دوري مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية لتوضيح التطورات المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية، مما يساهم في إيصال الحقائق والبيانات الداعمة لتعزيز تقييمات الاقتصاد المصري.
تقييم المؤسسات المالية
كانت مؤسستا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” قد أصدرتا تقارير تفيد بأن قراراتهما جاءت استنادًا إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتوفر سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6٪ خلال العام المالي الماضي. كما تم خفض المديونية الحكومية وارتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ 2.4٪ في عام 2024. بالإضافة إلى جهود تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والذي شهدت استثماراته نموًا يفوق 70٪، إلى جانب الإصلاحات المالية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية، والتي سجلت نموًا بنسبة 35٪ في الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية.
