ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن رفع تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. تعكس هذه الخطوة توازن التحديات الاقتصادية والجهود الإصلاحية التي تنفذها البلاد.
تحسن في التصنيف مع نظرة مستقرة
ذكرت الوكالة في تقريرها أن التقييم الجديد يأخذ بعين الاعتبار استمرار الضغوط التمويلية المحلية والخارجية التي تواجهها مصر. وأشارت إلى أن ارتفاع أعباء الفائدة يُعتبر من أبرز التحديات أمام الموازنة العامة، بينما يبقى ميزان المدفوعات عرضة لأي تغيّرات في تدفقات رؤوس الأموال أو في الأوضاع التمويلية العالمية.
ثقة بالإصلاحات الاقتصادية
أكدت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقة المؤسسة في التزام الحكومة المصرية بمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي. كما تدل على السعي المستمر لتعزيز النمو وتحسين إدارة الدين العام، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتزايد تقلبات الأسواق الدولية.
شروط رفع التصنيف مستقبلاً
أوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مستقبلاً قد يكون ممكنًا في حال شهد صافي الدين الحكومي والخارجي تحسنًا أسرع من المتوقع. يُعتمد ذلك على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومبيعات الأصول الحكومية، إلى جانب استمرار نمو الناتج المحلي، مما سيساهم في تخفيف أعباء الفائدة ويعزز الثقة في الاقتصاد.
تراجع تدريجي في الدين العام
تتوقع الوكالة أن ينخفض الدين العام لمصر إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، مقارنةً بـ 89.1% في العام السابق. كما تتوقع مزيدًا من التراجع إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل، مدعومًا بتحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات.
مخاطر محتملة أمام التصنيف
على الجانب الآخر، حذّرت ستاندرد آند بورز من إمكانية خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح. كما يمكن أن تتأثر التقييمات سلبًا بعودة التوترات في سوق الصرف الأجنبي ونقص العملة الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه مصر صعوبات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب تطورات جيوسياسية أو تجارية عالمية، مما يزيد من الأعباء على التصنيف.
