وزير الري يواصل جهود إزالة التعديات على نهر النيل وفروعه ضمن مبادرة مشروع ضبط النيل

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرحه، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية. يأتي هذا في إطار “مشروع ضبط النيل”، والذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

أهمية مواجهة التعديات

أشار الدكتور سويلم إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرة المجرى في توفير التصرفات المائية اللازمة لتلبية احتياجات المياه المختلفة. لذا، تتخذ الوزارة كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التعديات بحزم، وتعمل على القضاء عليها في مهدها.

استعادة القدرة التصريفية

أكد الدكتور سويلم على ضرورة العمل الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول مجراه، وخاصة في فرع رشيد، الذي فقد قدرته على المرور بسبب التعديات على حرم النهر على مدى السنوات الماضية. وأوضح أن إزالة هذه التعديات ستساهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه خلال حالات الفيضان.

استمرارية المتابعة الفعالة

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة من قبل كافة إدارات حماية النيل لوقف أي محاولات تعدٍ قبل تفاقمها، وذلك ضمن فعاليات الموجة (27) التي يتم تنفيذها حاليًا. كما تتم دراسة كافة الحالات بدقة من النواحي الفنية والقانونية لتحديد أفضل الطرق للتعامل معها.

التكنولوجيا الحديثة في إزالة التعديات

من الجدير بالذكر أن مشروع “ضبط النيل” يتولى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل. يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل التصوير بالطائرات المسيرة (الدرون)، لإجراء رفع مساحي لجسور النهر، مما يتيح تحديد مواقع التعديات بدقة وكذلك حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر. كما يتم متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الصادرة عن الوزارة بشأن الأعمال المنفذة على جانبي نهر النيل، مع تنفيذ أعمال تطوير أي كورنيش أو ممشى وفق النماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري، دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.