تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري يفتح آفاقًا استثمارية واسعة وفقًا لتصريحات وزير المالية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا ويميل نحو المزيد من التنوع والشمولية. كما أشار إلى تركيز الحكومة المتزايد على دعم التصنيع والتصدير، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتحسين جودة الخدمات الاقتصادية لتعزيز تنافسية السوق المصرية.

التفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. حيث شدد الوزير على مرونة واستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية. وبيّن أن هذا التفاعل الإيجابي يعزز الحكومة لمواصلة تنفيذ حزمة الإصلاحات الضريبية والمالية.

زيادة الاستثمارات الخاصة

وأوضح كجوك أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 73%. كما أن الإقبال على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قد عزز ثقة المستثمرين. وأضاف أن الحزمة الثانية ستستهدف بشكل أكبر الممولين والمستثمرين الدائمين، بهدف تقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

تطوير منظومة رد الضريبة

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أكثر مرونة وسرعة. مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الفرص التنافسية الواعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والعالمي.

دعوة المستثمرين والتوازن المالي

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تهدف لجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير. ودعا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. وأكد أن السياسات المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي.

تحقيق فائض أولي وخفض الدين

وأكد الوزير أن مصر استطاعت تسجيل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، حيث تم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أضاف أن الدولة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع خطة مستمرة لمواصلة خفض هذه النسبة في المستقبل القريب، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.