الحكومة توافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط في الإسكندرية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة.
إنشاء مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم
في إطار سعي الدولة لتوفير فرص التعليم العالمية وتعزيز العلاقات الأكاديمية مع المؤسسات الدولية، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء “مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم”، التي سيكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة. تهدف هذه المؤسسة لاستضافة فروع لجامعات دولية رائدة، مثل “جامعة كوين مارجريت” و”جامعة أدنبرة نابيير”.
تقدم “جامعة كوين مارجريت” عبر فرعها برامج متنوعة تحت إشراف كلياتها، تشمل:
- إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي
- إدارة الأعمال والتمويل
- إدارة الأعمال وتحليلها
- علم النفس
- التربية والسينما والإعلام
- إدارة الضيافة والسياحة
- العلاج الطبيعي والتغذية
- الدراسات العليا في القيادة التربوية والمحاسبة
أما “جامعة أدنبرة نابيير”، فتقدم برامج متميزة تشمل:
- الهندسة المدنية والأمن السيبراني
- هندسة البرمجيات ونظم الحاسب
- التصميم الجرافيكي
- علوم البيانات ومعلوماتية الأعمال
وتم وضع لائحة داخلية لكل من الجامعتين، تطبق في فرعيهما بمصر، بحيث تتوافق مع المعايير المعتمدة في مقراتهما الأصلية.
إنشاء جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار آخر بإنشاء “جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية”، والتي ستقع في منطقة السيوف. ستضم الجامعة عدة كليات منها:
- كلية الطب
- كلية طب الأسنان
- كلية العلاج الطبيعي
- كلية التمريض
- كلية إدارة الأعمال
- كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي
وسوف تبدأ الدراسة في كلية الطب عند الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي ووفقاً لموافقة مجلس الجامعات الخاصة.
تراخيص إنشاء مجمع معاهد أزهرية
وافق مجلس الوزراء على منح تراخيص لمباني مجمع معاهد أزهرية على قطعة الأرض المقابلة لطريق الأوتوستراد، بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.
توفيق أوضاع الكنائس
أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع 160 كنيسة في إطار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، ليصبح إجمالي الكنائس التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 3613 كنيسة ومبنى.
قانون حماية المنافسة
وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم إحالته إلى مجلس النواب.
استنزال مساحة من أراضي الدولة
كما تم الموافقة على استنزال مساحة 97.7 فدان من أراضي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى ملكية الدولة الخاصة، بسبب تداخلها مع الحيز العمراني لقرية العين.
