هيئة الاستثمار تؤكد: شركات التجارة الإلكترونية شريك استراتيجي في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في تطوير التجارة، وأثرت إيجابًا على الاقتصاد المصري. وأكد أن الحكومة تعتبر هذا القطاع شريكًا أساسيًا في توفير السلع بأساليب مبتكرة، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري. كما أشاد بدور هذه الشركات في تعزيز الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حد سواء.

المشاركة في احتفالية شركة طلبات

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الحفل السنوي لشركاء شركة طلبات، الذي تم تنظيمه احتفالًا بمرور خمسة أعوام على تواجدها في السوق المصري. شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسيدة هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر.

دعم توسيعات شركة طلبات

أكد السيد حسام هيبة على استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لضمان نمو الشركة. تتماشى أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية، مثل التشغيل الكثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستدامة البيئية. يتمثل هذا في زيادة اعتماد الشركة على الدراجات الهوائية والكهربائية، مما يسهم في تقليل التكلفة البيئية لرجوع العملاء للحصول على السلع بأنفسهم.

الشراكة الناجحة في السوق المصري

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تعتبر الشركات الإلكترونية شريكًا ناجحًا قادرًا على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق المصري بأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف المستهلكين. كما أن قدرات التخزين التي تمتلكها هذه الشركات تساعد في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في أسعار السلع، من خلال استخدام منظومات تكنولوجية حديثة.