وزير العمل يقود اجتماع اللجنة التشريعية لصياغة قانون العمالة المنزلية

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا للجنة التشريعية المعنية بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية” اليوم الأحد في ديوان عام الوزارة. حضر الاجتماع ممثلون من وزارات العدل، التضامن، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. كما شارك ممثلون عن اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

أهداف المشروع وتوجهاته

تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. وقد قدمت نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، عرضًا حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، بالإضافة إلى تقديم ياسمين رجب وأية جبر لعرض نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل.

أهمية التشريع للعمالة المنزلية

أوضح الوزير جبران أن الهدف من هذا التشريع يتمثل في تقديم الحماية والرعاية لعمال المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي. كما يسعى القانون إلى تدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة المهنة، وتسهيل التعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

حرص القيادة السياسية على الحماية الاجتماعية

وأشار جبران إلى أن القيادة السياسية في مصر تبذل جهودًا لحماية العامل المنزلي، عبر هذا التشريع، بهدف تجنب الإصابات والأمراض وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل. كما ستعمل اللجنة على صياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، بما يتوافق مع معايير العمل المعمول بها دوليًا ومحليًا.