وزير التموين يعلن تشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة الغش التجاري بفعالية
في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين، أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطط المعتمدة لمكافحة الغش التجاري. وتضمن الاجتماع تنسيقًا فاعلًا مع مختلف أجهزة الرقابة المعنية.
الاجتماع والجهات المشاركة
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منها اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
مثل الوزارة في الاجتماع المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، وحسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
أهمية مكافحة الغش التجاري
خلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أن مكافحة الغش التجاري تُعد من أبرز أولويات الوزارة، نظرًا لما يمثله من خطر على صحة وسلامة المواطنين. وأوضح أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين.
استراتيجيات الرقابة والعقوبات
واستعرض الحضور الآليات المعتمدة لتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق، وكذلك تشديد العقوبات ضد التجار المخالفين. كما تمّ تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها لضمان الاستجابة الفورية وحماية حقوق المستهلكين.
حملات التوعية
في هذا السياق، وجه الدكتور شريف فاروق بإطلاق حملات توعية واسعة النطاق لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة. وأكد أهمية رفع وعي المستهلك كشريان أساسي في مواجهة الغش التجاري، حيث أن تعاون الأجهزة الرقابية مع الجمهور يسهم في تحقيق أسواق مستقرة.
التأكيد على حقوق المواطنين
شدد الوزير على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع. كما أشار إلى أن العمل مستمر بشكل متكامل بين جميع الجهات لضمان أسواق آمنة وعادلة.
