موافقة حماس على خطة ترامب تفتح الباب لتغيرات كبيرة في قطاع غزة

أعلنت حركة “حماس” عن ردها الرسمي على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة. حيث أبدت الحركة استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث القتلى، واعتُبرت هذه الخطوة بمثابة ترحيب دولي بارز يسعى نحو إنهاء العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

برنامج المفاوضات المقبلة

يأتي رد حماس في إطار برنامج المفاوضات القادمة، الذي أشار إليه مصدر مصري بأنه يهدف إلى خلق الظروف المناسبة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. كما يسعى لتحضير حوار فلسطيني شامل حول مستقبل قطاع غزة، مع اقتراب وصول مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف للمشاركة في النقاشات.

تحليل رد حماس

وأوضح اللواء أركان حرب د. وائل ربيع، المتخصص في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، أن رد حماس كان ذكيًا، إذ استجاب لمطلب الرئيس الأمريكي الرئيس حول تسليم جميع الرهائن والجثث. وقد اعتبرت هذه الموافقة بمثابة تأييد ضمني لخطة ترامب، مع إمكانية استكمال مناقشة بقية البنود عبر الوسطاء.

رسائل واضحة للمجتمع الدولي

أكد ربيع أن حماس أرسلت ثلاث رسائل رئيسية: الأولى إلى المجتمع الدولي، تعكس موافقتها على خطة ترامب دون تعارض مع الإرادة العربية والإسلامية. الثانية، رسالة إلى الشعب الفلسطيني لوقف نزيف الدماء، والثالثة لإسرائيل، حيث وضعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موقف محرج أمام الرأي العام الإسرائيلي إذا اختار رفض الخطة.

المسائل الرئيسية للمفاوضات

وأشار ربيع إلى أن من النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح في الفترات القادمة هي إدارة غزة عبر مجلس السلام، ومناقشة وضع سلاح المقاومة، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

دلالات السياسة الحمساوية

من جانبه، صرح د. محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بأن رد حماس يعكس توازنًا استراتيجيًا بين إنهاء المعاناة الإنسانية وحماية الحقوق الفلسطينية الثابتة. وأكد أن موقف الحركة بالإفراج عن الأسرى وتسليم الإدارة لهيئة تكنوقراطية يُظهر نضجًا سياسيًا وفهمًا لخطورة التفريط في الحقوق الأساسية.

ضمانات التنفيذ والتحديات

وحذر مهران من إمكانية استغلال إسرائيل لهذه الموافقة الجزئية لتحقيق مكاسب أحادية، مشددًا على أن نجاح تنفيذ الخطة يتطلب حصولها على ضمانات دولية وآليات رقابة فعالة. ورأى أن النهج الذي تتبعه حماس يحدد معايير عادلة للتسوية وفقًا للشرعية الدولية، مع الحفاظ على توازن بين الحقوق الإنسانية والسياسية.