وزارة الري تكشف كيف يحمي السد العالي مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنها تتابع عن كثب تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، مع التركيز على التصرفات الأحادية المتهورة التي تقوم بها إثيوبيا في إدارة سدها غير القانوني، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

تهديدات للمصادر المائية

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب. كما تُظهر زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، مؤكدةً أنها مجرد استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

الوضع المائي في أعالي النيل

تشير البيانات إلى أن مياه نهر النيل تنبع من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. يأتي فيضان النيل الأزرق عادةً خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر، ويصل ذروته في أغسطس. هذا العام، يُظهر الوضع عند المصادر الثلاثة زيادة بنسبة 25% فوق المعدل الطبيعي، لكن أقل من العام الماضي الذي كان فيه الفيضان مرتفعًا.

الإدارة الفنية للسد الإثيوبي

كان من المتوقع أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بسدها تدريجيًا من بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر، ثم تصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء طوال العام، بما يتماشى مع مزاعمها بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان.

خروقات الإدارة الإثيوبية

لكن نهاية أغسطس، لوحظ أن مشغلي السد خالفوا القواعد الفنية، حيث خزنوا كميات أكبر من المياه من المتوقع، وقللوا التصريفات بشكل كبير من نحو 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ في 8 سبتمبر. هذه التصرفات تعكس توجهًا إثيوبيًا متعجلاً نحو إتمام الملء بصورة غير منضبطة.

بعد انتهاء ما سُمّي احتفال افتتاح السد في 10 سبتمبر، تم تصريف كميات ضخمة من المياه، بلغت 485 مليون م³ في يوم واحد، وارتفعت التصريفات فيما بعد بشكل مفاجئ إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون م³ بعد ذلك. كما أظهرت التقديرات انخفاض المنسوب في السد بنحو متر واحد، مما يعني تصريف حوالي 2 مليار م³ من المياه المخزنة بدون مبرر.

الأثر على السودان

العوامل المختلفة كالمياه المتدفقة المفاجئة، وتأخر الأمطار في السودان، بالإضافة إلى زيادة إيراد النيل الأبيض، أدت إلى غمر الأراضي الزراعية والعديد من القرى السودانية.

تصرفات سد الروصيرص

في ظل هذه الظروف، لم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تخزين جزء يسير من المياه وتمرير الجزء الأكبر عبر بواباته للحفاظ على أمان السد، نظرًا لمحدودية سعادتهم التخزينية.

استجابة وزارة الموارد المائية والري

ترى الوزارة أن الإسراع في الملء غير القانوني للسد الإثيوبي وتدفق كميات هائلة من المياه يمثل إدارة غير منضبطة ولا تعكس أي اعتبارات للسلامة المائية.

كما أن الإدارة الأحادية للسد أدت إلى تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي، مما تسبب في حدوث “فيضان صناعي مفتعل” في وقت متأخر من العام، مما أضر بالسودان كما تشير تقارير الأمم المتحدة.

إجراءات وقائية من الوزارة

تعتمد الوزارة على الإدارة الديناميكية للموقف المائي، مستندةً إلى نظرة استباقية ورصد لحظي للتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام نماذج رياضية متقدمة. من خلال هذه المتابعة، تحدد الوزارة الأوقات المناسبة لتصرفات المياه، مما يضمن حماية أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من إثيوبيا.

انطلاقًا من السيناريوهات المتوقعة، قامت الوزارة بإجراءات وقائية، بما في ذلك إخطار الحكومات المحلية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات الزراعية. إذ أن هذه الأراضي تعتبر جزءًا من مجرى النهر الطبيعي ومعرضة للغمر.

التعديات على مجرى النهر

تشير الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تقود إلى عواقب فنية خطيرة، مما يقلل من قدرة النهر على التصريف. وتواصل الوزارة تحذير المواطنين وتنفيذ مناورات للحفاظ على الزراعات والأملاك الخاصة، رغم أن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على توفير المياه لعشرات الملايين من المواطنين.

الالتزام والمتابعة المستمرة

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تتابع الوضع على مدار الساعة، حيث يمثل السد العالي الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة. وتطمئن الوزارة المواطنين بأن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية، مما يضمن تلبية الاحتياجات وحماية الأرواح والممتلكات.