ارتفاع منسوب نهر النيل: هل تسببت مياه الفيضانات في غرق المحافظات؟ الري تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن متابعتها المستمرة لتطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، مشددة على التصرفات الأحادية التي ينتهجها الجانب الإثيوبي في إدارة سدها غير القانوني، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

أضرار الممارسات الإثيوبية

أكدت وزارة الري أن هذه الممارسات تفتقر إلى قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب. كما تُظهر هذه التصرفات زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالآخرين، مما يؤكد أن ما يحدث هو استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

الموقف المائي بأعالي النيل

تستمد مياه نهر النيل من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. يبدأ فيضان النيل الأزرق عادة بين يوليو وأكتوبر، ويصل ذروته في أغسطس. وتشير البيانات إلى أن فيضان هذا العام عند المصادر الرئيسية الثلاثة أعلى من المتوسط بما يقارب 25%، لكنه أقل من العام الماضي، الذي يعتبر فيضاناً مرتفعاً.

تخزين المياه في السد الإثيوبي

كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا بتخزين المياه في سدها بصورة تدريجية من يوليو حتى أكتوبر، ثم تنظّم تلك المياه لتوليد الكهرباء. إلا أنه في نهاية أغسطس، لوحظ عدم الالتزام بقواعد التشغيل، حيث خزّنت كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات. في 8 سبتمبر، انخفضت كميات التصريف من 280 مليون م³ إلى 110 مليون م³.

تصرفات غير منضبطة

تشير المعطيات إلى أن المشغلين في السد الإثيوبي اتبعوا نهجاً متعجلاً، مما أدى إلى تخزين كميات هائلة من المياه وفتح المفيض للعرض الإعلامي في احتفال افتتاح السد. بعد ذلك، تم تصريف كميات ضخمة، حيث بلغ التصريف 485 مليون م³ في 10 سبتمبر، ثم زادت كميات التصريف بشكل غير مبرر.

الأثر على الأراضي الزراعية في السودان

أدى تجمع هذه الكميات الكبيرة من المياه في هذا الوقت إلى إغراق مساحات زراعية وقرى سودانية. ولم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تمرير الجزء الأكبر من المياه بسبب السعة المحدودة للسد، مما زاد من المأساة الزراعية بأراضي المصب.

إدارة المياه ومواجهة الفيضانات

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن ما شهده النيل الأزرق من ملء غير قانوني للسد الإثيوبي وتدفق كميات هائلة من المياه، يعكس إدارة غير مسؤولة. هذه الإدارة الأحادية تؤدي إلى تغييرات في مواعيد الفيضان الطبيعية، مما يسبب فيضانات مفتعلة، مهددة بذلك حياة المواطنين في دول المصب.

إجراءات الوزارة في التعامل مع الفيضانات

تُدير الوزارة الموقف بشكل ديناميكي باستخدام أحدث النماذج الرياضية لرصد وتوقعات الحالة المائية. وقد اتخذت الوزارة إجراءات استباقية بتمهيد المواطنين عبر المحافظين، للتنبيه حول مخاطر الفيضانات، ما يساعد على حماية الممتلكات والزراعة.

التعديات على مجرى النيل

تشير الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، حيث تُقلص القدرة التصريفية للنهر الضروري لحياة المصريين. على الرغم من تحذيرات الوزارة، يستمر بعض الأفراد في التعدي، مما يضر بالإنتاج الزراعي ويعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

التزام الوزارة بمتابعة الوضع المائي

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تتابع الوضع على مدار الساعة، وأن السد العالي يعد الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل. تطمئن الوزارة المواطنين بأن إدارة المياه تتم بكفاءة عالية، مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتمالات لحماية الأرواح والممتلكات.