الرئيس السيسي يعترض على مواد مهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استعرض مقرر مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية اليوم، تفاصيل رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشار مقرر الجلسة إلى أن الرئيس تابع باهتمام كبير مناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية، بما يتماشى مع المستجدات ويعزز حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الحالية.
أداء مجلس النواب
أشاد الرئيس بأداء المجلس في مناقشة مشروع القانون، موضحاً أن النواب “أبلوا بلاءً حسناً” في بحثهم المتعمق لمواده. وأكد أنه سبق وأن تعهد لشعب مصر بالسعي لتحقيق المصلحة العامة وصون دولة القانون، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو من القوانين المكملة للدستور وأكثرها تأثيراً على حقوق المواطنين.
تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المواطنين
شدد الرئيس في رسالته لمجلس النواب على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مصلحتين متقابلتين: تحقيق عدالة جنائية فعالة وكفالة الحقوق والحريات العامة. كما أكد على ضرورة إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.
أبرز ما تضمنه مشروع القانون
تضمن مشروع القانون عدة نقاط مهمة، من بينها:
- تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب والوصول.
- تنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
- وضع إطار لحماية الشهود.
- إرساء قواعد للتعاون الإجرائي الدولي في المسائل الجنائية.
ردود الأفعال على المواد المثيرة للجدل
أوضح الرئيس أن بعض مواد القانون أثارت مناقشات حادة داخل المجلس، وصدرت حولها ردود أفعال رافضة أو متخوفة من آثارها التطبيقية. ورغم تبريرات مجلس النواب، إلا أن الموضوعية والواقع يتطلبان الإعراب عن الاعتراض على عدد من هذه المواد لتحقيق التوازن المطلوب وحماية حقوق المواطنين.
ختام الرسالة
اختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وصون دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات، بما يعزز ثقة المواطن في النظام القضائي.
