وزارة المالية تعلن تسعير إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار
قامت وزارة المالية بتسعير إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة ١.٥ مليار دولار، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب ٩ مليارات دولار. من المقرر إصدار هذه الصكوك في ٧ أكتوبر ٢٠٢٥.
تفاصيل الشرايح المصدرة
أعلن بيان وزارة المالية أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل ٣.٥ سنوات بقيمة ٧٠٠ مليون دولار، بعائد قدره ٦.٣٧٥٪، وستستحق في عام ٢٠٢٩. بينما تشمل الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل ٧ سنوات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، بعائد يصل إلى ٧.٩٥٠٪، وستستحق في عام ٢٠٣٢.
تكلفة التمويل والعوائد
يمثل هذا الإصدار متوسط تكلفة تمويل يبلغ ٧.٢٪ لآجال تصل إلى ٥.٢٥ عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” في السوق الثانوي، حيث يبلغ العائد الحالي لسندات الـ ٥ أعوام ٧.٥٪.
فروق الأسعار في السوق
تم تسعير الشريحة التي تمتد ل٣.٥ سنة بفارق يقل بنحو ٢٠ نقطة أساس عن سعر السندات المصرية للأجال المماثلة في السوق الثانوي. أما الشريحة التي تمتد لـ٧ سنوات، فقد تم تسعيرها بفارق يقل بمقدار ٣٥ نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لـ ٧ سنوات.
استراتيجية وزارة المالية المستقبلية
أكد البيان أن وزارة المالية تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. هذه الاستراتيجية تركز على تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين. كما تأخذ الوزارة في الاعتبار الجهود المستمرة لخفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
