السيسي يعزز الجهود لنشر الوعي بحقوق الإنسان في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

استعراض نتائج المشاركة المصرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز نتائج المشاركة المصرية في الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشهدت هذه الدورة عرض رؤى ومواقف مصر خلال الاجتماعات المختلفة المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية.

كما قدم وزير الخارجية تقريرًا شاملًا عن مشاركة مصر، بما في ذلك اللقاءات الثنائية والفعاليات المتنوعة التي جرت على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة. وقد أعرب عن تقديره للقيادة الحكيمة للسيد الرئيس في ظل التحديات الإقليمية والدولية، حيث تُعتبر مصر ركيزة للأمن والاستقرار.

تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع أيضًا على التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يتضمن هذا التقرير المستهدفات المرجوة على مدى خمس سنوات (2021-2026).

وقد استعرض وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الجهود المبذولة من كافة الجهات الوطنية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية، والتي تأتي في إطار التوجيهات المستدامة من السيد الرئيس. وأوضح التقرير الارتفاع في المؤشرات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف محاور الاستراتيجية، سواء على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بمفهومها الشامل للجميع دون تمييز.

توجيهات السيد الرئيس

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على ضرورة استمرار الجهات الوطنية في جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية. كما دعا إلى دمج هذه الأهداف في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والسياسات العامة للدولة، بما يضمن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الدستور المصري، وبما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.

وأعرب السيد الرئيس عن أهمية نشر الوعي العام بحقوق الإنسان وما يرتبط بها من حقوق وواجبات. وأكد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لهذا التوجه، مع التفكير في كيفية المضي قدمًا، بما في ذلك البدء في إعداد استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة، خاصة المجتمع المدني.