وزير الاستثمار يناقش تعزيز مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية في مصر مع وفد صندوق النقد الدولي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي يضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول، والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد. جاء ذلك لاستعراض أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.

الرؤية الإصلاحية للدولة

أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليًا تعتمد على سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرجو. تسعى هذه السياسات إلى تعزيز الإصلاحات في المجالات النقدية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على قطاع التجارة، وذلك لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

سياسات التجارة والاستثمار

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية فعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين. وشدد على أهمية ربط التجارة بالاستثمار، حيث يعدان وجهين لعملة واحدة. تهدف هذه السياسات إلى معالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

الاستراتيجية التجارية الوطنية

أكد الوزير أن مصر قامت بصياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الأصعدة المحلية والدولية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، ويعزز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ويوسع الوصول إلى الأسواق، وينوع الصادرات، مما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

التحول الرقمي كأداة للإصلاح

وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يعد من أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر. استعرض ما أنجزته الوزارة في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط. بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تعتبر الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.

الإصلاحات المالية

فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات مدروسة خاصة في المجال الضريبي والإصلاحات المالية غير الضريبية. تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتحقيق معدل ضريبي فعال، مما يساهم في ضمان الشفافية الكاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.

تقدير صندوق النقد الدولي

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية وهيكلية التي تقوم بها الحكومة، والتي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر. وقد أكدوا أن التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار يعكسان وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر ويساهمان في تحقيق نتائج إيجابية فعالة.