الرئيس السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لإدخال تعديلات على بعض مواده
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية استراتيجية واضحة منذ عام 2006، حين تحدث في كلية الحرب والأركان الأمريكية عن أهمية التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن الرئيس لديه وعي تام بكل التفاصيل ويولي اهتمامًا بالغًا في اتخاذ قراراته، مشيرًا إلى أن إجرائه بشأن قانون الإجراءات الجنائية يمثل حقًا دستوريًا خالصًا.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج ‘صباح البلد’ الذي يُبث على قناة ‘NNi مصر’، تناول الدكتور القرماني أهمية قانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر بمثابة دستور العدالة الجنائية. وأكد أنه لا يمكن إصدار هذا القانون في فترة زمنية قصيرة، بل يحتاج إلى تمحيص ومراجعة دقيقة لضمان فعاليته.
حق الاعتراض وتأثيره
أضاف القرماني أن المادة 123 من الدستور تحدد حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، وهو ما فعله الرئيس في هذه الحالة، نظرًا لوجود مواد تحتاج إلى تحسين في الضمانات والحريات والتشريعات، خصوصًا مع تطور التكنولوجيا مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية.
التحديات في النصوص القانونية
وأوضح أن بعض النصوص في القانون قد تسببت في ارتباك، سواء للمواطنين أو لجهات إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بحضور المحامي مع المتهم، وحماية حرمة المسكن، والحصول على إذن النيابة خلال التحقيقات، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإعلانات الإلكترونية ومحكمة الجنايات المستأنفة.
ملاحظات الرئيس على مشروع القانون
وأشار القرماني إلى أن المشروع المعدل كان قد قلل مدة الحبس الاحتياطي، لكن الرئيس شعر بأن المواطنين بحاجة إلى مزيد من الضمانات. وهذا ما دفعه إلى إعادة النظر في بعض المواد التي تم الاعتراض عليها.
