كامل الوزير: دراسة آليات حماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تُعرض قريباً على مجلس الوزراء

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر الاجتماع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.

التخطيط والتنمية الاقتصادية

في بداية الاجتماع، أوضح الوزير أنه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، تم التوجيه بضرورة توقيع جميع الشركات المنتجة للأسمدة بروتوكولًا ينص بوضوح على ثلاث حصص رئيسية. هذه الحصص تشمل الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير. وشدد الوزير على أن الالتزام بهذه الحصص يضمن التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي. كما أكد على التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، وكلف الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

تم مناقشة ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل. في المقابل، تخضع مكونات تصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، مما يضع الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ. وأوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في إنتاج الأتوبيسات، سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء. كما أشار إلى قدرة شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة “MCV” على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية. وجه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات حماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

تناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات، مثل أدوات المائدة من البورسلين وصناعة الساعات، بسبب التهريب عبر بعض الموانئ. أكد الوزير على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بتطوير آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي. هذا يسهم في حماية الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات المتداولة. كما شدد على دور الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة لمعايير الجودة، مما يعزز حماية المستهلك وتنافسية المنتج المحلي.

في الختام، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستستمر في متابعة هذه القضايا بشكل دوري لتحقيق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.