الرقابة المالية توسع قائمتها السلبية بإضافة 8 صفحات تواصل اجتماعي تنتهك القوانين

استمرارًا في جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، قامت الهيئة بإضافة 8 صفحات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يعرض سلامة التعاملات للخطر.

المخالفات الملاحظة

تضمنت المخالفات التي ارتكبتها بعض الصفحات الإلكترونية دعوات للعملاء لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا؛ مما يتعارض مع الغرض من التمويل الاستهلاكي. كما قامت إحدى الصفحات بتقديم استشارات فنية للمتعاملين في البورصة المصرية باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو الأمر المخالف للقانون.

تحذيرات الهيئة العامة

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة توخي الحذر من أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تلك التي تمارس أنشطة تتنافى مع القوانين المالية غير المصرفية، حيث إن ذلك يعرض أموال المواطنين للخطر ويهدد حقوقهم.

القائمة السلبية وتحديثاتها

في مايو الماضي، أعلنت الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى المستلمة، والتي اتضح أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة للقوانين والقواعد التنظيمية. من المهم الإشارة إلى أن هذه القائمة ستُحدث بشكل دوري بناءً على المستجدات.

طرق التواصل مع الهيئة

أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا خاصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو احتيال. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر بريد إلكتروني مخصص للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، مما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

الاطلاع على القائمة السلبية

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة لأحكام القوانين، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.