تسوية تاريخية: إيقاف تنفيذ السجن لأنييلي ونيدفيد

وافقت قاضية محكمة روما على طلب تسوية بالتراضي قدمه عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي.

تفاصيل القضية

تأتي هذه التطورات على خلفية مزاعم بشأن مخالفات مالية خلال فترة إدارة هؤلاء المسؤولين لأحد أنجح أندية كرة القدم الإيطالية.

حكم القاضية

وافقت القاضية آنا ماريا جافوني على تسوية تقضي بحكم بالسجن لخمس عشرة شهراً بحق أنييلي، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام وشهرين لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق والفائز بالكرة الذهبية بافل نيدفيد.

وتعليقاً على أحكام السجن المتفق عليها، أشارت القاضية إلى أنها لن تُنفذ. كما فرضت غرامة مالية على يوفنتوس بلغت 156 ألف يورو (184 ألف دولار).

يجدر بالذكر أن هذا النوع من التسويات، وفقاً للقانون الإيطالي، لا يتضمن اعترافاً بالذنب.

الإفراج عن متهم آخر

أما بالنسبة للرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني، فقد تم إسقاط القضية عنه نهائياً.

جوهر الاتهامات

تتمحور القضية حول مزاعم بأن يوفنتوس قدم بيانات مالية غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وبنود الرواتب خلال فترة جائحة كوفيد-19.

كان الادعاء العام قد بدأ هذه القضية في البداية أمام محكمة تورينو، حيث يقع مقر يوفنتوس، قبل أن تُحال إلى محكمة روما في عام 2023.

خطوات التسوية

في يونيو الماضي، طلب أنييلي ومجموعة من المسؤولين الآخرين من القاضية تسوية القضية عبر اتفاق إقرار بالذنب، بعد سعي ممثلي الادعاء لمحاكمتهم بتهم تشمل التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، بالإضافة إلى استخدام فواتير مزيفة.

نفي المخالفات

من جانبهم، نفى المديرون السابقون ونادي يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، ارتكاب أي مخالفات.