اكتشف الحقيقة.. هل تُلغى العمومية في الأهلي؟ أسئلة حول جدل قانوني

دخل الثنائي محمد رشوان وطلال عبد اللطيف في نقاش حول قانونية بطاقات التعديلات الخاصة بالجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، وما إذا كان الاجتماع يعتبر اجتماعًا خاصًا أو جمعية عمومية مكتملة الأركان.

نقاش قانوني حول الاجتماع

قال محمد رشوان، المحامي المتخصص في اللوائح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج «الماتش» على قناة «NNi مصر»: “هناك خلط واضح بين الدعوة للاجتماع الخاص وفق نص اللائحة والدعوة للاجتماع العادي للجمعية العمومية. الاجتماع الخاص يهدف إلى التوافق مع التعديلات الجديدة للقانون رقم 171”.

رأي محمد رشوان

وأضاف رشوان: “الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أوضحت موقفها، ونحن نشهد توافقًا ملحوظًا. كما أن القرار الوزاري قد نص على ضرورة عرض أي تعديلات على الوزارة، التي قامت باعتمادها. لذا، أعتقد أن الاجتماع الخاص جائز قانونًا”.

وجهة نظر طلال عبد اللطيف

على الجهة الأخرى، أفاد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، قائلاً: “يتشابه الاجتماع الخاص مع الجمعية العمومية، ولكنه لا يصل إلى النصاب القانوني الكامل للجمعية. وبعد التعديلات المتفق عليها، يجب عرضها على الوزارة، لكن فقط فيما يتعلق ببعض النقاط في اللائحة وليس اللائحة كاملة، وإلا فالأمر يستلزم جمعية عمومية مكتملة”.

أهمية التصويت

وتابع عبد اللطيف: “تنص المادة الثامنة في القرار الوزاري على ضرورة التصويت الذي يرتب حق الاختيار. فلا يجوز الاكتفاء بوجود بند واحد للتصويت بالموافقة، بل يجب أن يتوفر على الأقل بديلان”.

الموقف القانوني من بطاقات التعديل

وأوضح: “إذا كانت نسبة الأصوات لصالح خيار التعديل أكبر من مجرد الموافقة، فماذا سيكون الوضع؟ هل سنعيد الاجتماع الخاص؟”.

وختامًا، أشار إلى أن “البطاقة التي اعتمدها النادي الأهلي يمكن الطعن عليها قانونًا، لأنها لا تتوافق مع المعايير الصحيحة”.