أحمد موسى يشيد بنقيب الصحفيين خالد البلشي لدوره في الإجراءات الجنائية

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه قام بذلك بعد تلقيه ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

عدم توافق حول مشروع القانون

تابع أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة NNi مصر، أن هناك غيابًا للتوافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، حيث يسعى الرئيس إلى تحقيق العدالة الناجزة مع تطبيق القانون.

حق الرئيس في الاعتراض

أكد موسى أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وبالتالي، يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يقدّم له إلى البرلمان خلال 30 يومًا، وإذا انقضت تلك المدة يتم إصدار القانون بشكل رسمي.

تأثير القانون على حرية التعبير

وأضاف أحمد موسى أن إصدار القانون بصيغته الحالية قد يؤثر سلبًا على حرية التعبير والرأي، بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام، حيث قامت نقابة الصحفيين بتوجيه ملاحظات حوله.

تحية لنقابة الصحفيين

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى نقابة الصحفيين ونقيبها خالد البلشي، تقديرًا لاحتجاجهم على القانون بعد صدوره من مجلس النواب، حيث أرسلوا اعتراضاتهم إلى رئيس الجمهورية.

دعوة للحوار المجتمعي

أوضح موسى أن من ضمن الاعتراضات هو عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، مشيرًا إلى أن عدد سكان البلاد يصل إلى 108 ملايين مواطن، إذ أنه حتى لو تم فتح باب النقاش لنقابات البرلمان، فإن مدة الحديث لكل منهم ستكون محدودة للغاية.

قرار تاريخي لصالح المواطن

واختتم الإعلامي أحمد موسى بالقول إن قرار الرئيس السيسي يعتبر تاريخيًا ويصب في مصلحة المواطن المصري، موضحًا أن المتهم هو مواطن له حقوق يجب أخذها بعين الاعتبار.